سرآغاز و توسعۀ علوم سیاسی-هرمز داورپناه-مترجم: احمد قناعتی
سرآغاز و توسعۀ علوم سیاسی
هرمز داورپناه
مترجم: احمد قناعتی
این متن در فصلنامۀ تخصصی ادبیات داستانی و شعر معاصر “داستان شیراز” (سال ششم– شماره بیستم و دوم– زمستان ۱۴۰۱) منتشر شده است.
علوم سیاسی معمولاً در حیطۀ علم اصول و سازمان و روشهای حکومت تعریف شده است. بهطور تخصصیتر تحلیل سیستمی حکومت، مراحل پیشرفت، اشکال سازمانها، نهادها و هدفها بیان شده است. علوم سیاسی یکی از قدیمیترین علوم اجتماعی است و با تاریخ، حقوق، علوم اقتصادی و فلسفه اشتراک زیادی دارد.
علوم سیاسی در مقام رشتهای فعال با مفاهیم اخلاقی و فلسفی و روشهای تحلیل، در جستوجوی موضوع عدالت اجتماعی آغاز به کار کرده است. این رشته سعی میکند سؤالاتی را پاسخ دهد، همانند اینکه دولتها چگونه میبایست سازماندهی شوند؟ و دولت در حیطۀ سلطۀ خود برای استقرار زندگی شایسته برای مردم، چهکار باید انجام دهد؟
معمولاً گفته میشود محل تولد علوم سیاسی یونان باستان است. گرچه خیلی قبلتر از فیلسوفان مشهور یونانی و دانشمندان علوم سیاسی، کمابیش کارهایی توسط دیگر ملل جهان صورت گرفته است که شایستۀ عنوان علوم سیاسی هستند؛ بهعنوان مثال در بینالنهرین در حدود قرن ۱۸ قبل از میلاد، حمورابی، پادشاه بابل مجموعهای از قوانین را با هدف استقرار عدالت اجتماعی در جامعۀ بابلی صادر کرد که امروز با عنوان «قانون حمورابی» شناخته شده است. قانوننامه شامل ۸۲ قانون بود؛ ازجمله قانونهایی دربارۀ تخلفات مربوط به دارایی (مانند دزدی و سرقت)، قواعد حاکم بر زمین (اجارهداری و کرایهدادن و اجارهنامه)، قوانین تنظیمکنندۀ تجارت (وامها و قرضهها)، قواعد مربوط به ازدواج و خانواده (دارایی اموال و ارث)، تجاوزات جنسی، تهدید به ضربوشتم، اتهام دروغ، قوانین مربوط به کشاورزان، دستمزد کارگران و حقوق زنان. قانون حمورابی دولت را در مقابل هر مال سرقتشده در حوزۀ قدرتش، در صورت دستگیرنشدن متخلف، مسئول میداند. شهردار یا حاکم میبایست برای مال سرقتشدۀ فردِ مورداجحاف غرامت بپردازد.
در صورت هرگونه ضرر جانی در حین دزدی، حکومت میبایست مبلغ مشخصی را بهعنوان غرامت به فرزندان قربانی میپرداخته است. در مؤخرۀ قانون حمورابی بهشدت توصیه شده است که هر شخصی با رخدادن مشکل قانونی میبایست برای روشنشدن وضعیتش به این قوانین رجوع کند. قضاوت شاه در جایگاه عدالت محض به شمار میرود و رأی خودش بالاتر از همه است؛ بنابراین با قانون حمورابی، پادشاه و تمامی سازمان دولت، مسئول استقرار عدالت اجتماعی در جامعۀ بابلی بودند.
البته قانون حمورابی اولین متن قوانین و اصول وضعشده برای سازمان قانونی جامعه نبوده است. بسیاری دیگر از مجموعههای لوایح قانونی پیش از قانوننامۀ حمورابی، به زبان سومری یافته شده است. گزارشات نقلشده دربارۀ اصلاحات اجتماعی بهوسیلۀ اُروکاجینا، یکی از حاکمان سومری نمونهای است که متعلق به ۲۴۰۰ سال قبل از میلاد است. اسناد مشابهی نیز در ارتباط با تلاشهای صورتگرفته برای استقرار عدالت اجتماعی در چین باستان، هند، مصر، فلسطین و پارس (ایران) یافته شده است.
بعد از ظهور دولتشهرهای یونان، یکی از اولین اثراتی که شایستگی عنوان «علوم سیاسی» را دارد، جمهوریت افلاطون است. کتاب جمهوریت مقدمهای بر مسائل پایهای است که انسانها را با ظرفیتشان در مقام شهروندان و اعضای جامعه مقایسه میکند. یکی از فرضهای مهم در جمهوریت این است که مسئلۀ دریافت نوع درست حکومت و فعالیتهای سیاسی میتواند توسط تفکر سیستمی و علمی حل شود. فرضیۀ او دربارۀ قابلیت اجرای منطق، در روابط اجتماعی هنوز موضوع بحث پژوهشگرانه در قرن بیستم است. افلاطون اظهار کرد که مسائل سیاسی و اجتماعی را میتوان توسط فرایند عقلانیت تصمیمگیری کرد. سقراط شخصیت اصلی جمهوریت است که در جستوجوی بیپایان بهواسطۀ بحث، برای یافتن دلایلی که در پشت هر اصل اجتماعی و نهاد اجتماعی قرار گرفته، تلاش میکند.
بعد از افلاطون، دیگر فیلسوفان یونانی مانند ارسطو، زنو، اپیکتتوس و دیگران ظاهر شدند. کسانی که نقشهای مهمی در توسعۀ علوم سیاسی بازی کردند. ارسطو تقریباً بهوسیلۀ مطالعۀ همۀ قانونهای اساسی معروف و سیستمهای سیاسی زمانۀ خود، پایههای یکی از رشتههای مهم علوم سیاسی، یعنی نظامهای مقایسهای (بهعبارتی حکومتهای مقایسهای) را بنیان نهاد. ارسطو در کتاب مشهورش نظامهای سیاسی بیان کرد که مطالعۀ تطبیقی نهادهای سیاسی بزرگترین سود را برای دولتمرد دارد؛ زیرا او علاوهبر اینکه باید بداند کدام نظام بهلحاظ نظری بهترین است، همچنین باید بداند کدام نظام تقریباً برای شرایط موجود بهترین است. ارسطو همچنین با مرتبطساختن اشکال سازمان سیاسی با شرایط اجتماعیشان، پایههای رهیافت اجتماعی را برای علوم سیاسی بنیان نهاد.
زنو، شهروند یونانی قبرسیتبار، مکتب اندیشهای را که هماکنون تحتعنوان فلسفۀ رواقیگری شناخته شده است، بنیان نهاد. اپیکتتوس، بردهای ساکن رم و یونان، از حامیان رواقیگری و یکی از رهبران آن بوده است.
زنو و پیروانش در نظریهشان بهجای شهرها و دولتها، بشریت را یک کل و جهان را امر واحدی میپنداشتند. آنها بر مفاهیمی تأکید میکردند که بشریت را واحد میدانست و آن مفاهیمی را که بشریت را متفرق میدانست، رد میکردند. رواقیون نهتنها به مفاهیم ناسیونالیسم و میهنپرستی حمله میکردند، بلکه مدعی برابری بیشتر بهنفع بردگان و زنان آزاد بودند. آنها اعلام کردند که یگانگی بشر یکی از اصول پایهای نظم جهانی خیلی بزرگتری است که توسط قوانین طبیعت حفظ میشود. مفهوم رواقی از حقوق طبیعی، زمانی که بهطور علمی به کار رفت، پایهای برای سیستم رومی«ایوس جنتیوم» یا «قانون همۀ ملل» شد؛ ازاینرو آن مفهوم پایههای حقوق بینالملل را بنیان نهاد.
پس از سقوط امپراطوری روم مطالعۀ علمی علوم سیاسی بهطور چشمگیری کاهش یافت و بهمدت بیش از هزار سال در طی دورهای که به قرون وسطی معروف است، نویسندگان سیاسی بهجای پیگیری بحث سیاسی برای اخذ نتیجۀ منطقی (عقلایی) بیشتر علاقهمند به حمله یا دفاع از برتری پاپ یا امپراطور بودند.
نویسندگان سیاسی قرون وسطی بهجای بیان استدلال شخصی، با آوردن جملات معتبر از ارسطو یا انجیل یا آباء کلیسا تلاش به اثبات مباحث خود میکردند. در قرون وسطی نویسندگان مذهبیسیاسی همانند متفکران مسلمان به وظیفۀ اخلاقی انسانها دربرابر یکدیگر و در مقابل خدا تأکید میکردند. این مسئله به شهروند قرون وسطی پشتیبانی معنوی قویتری در مقاومتش در برابر استبداد میداد.
شهروندان میتوانستند نوع جدیدی از منزلت انسانی را که برای شهروندان یونان و روم باستان ناشناخته بود، درخواست کنند. درصورتیکه شهروندان یونان و روم تقریباً دولت را موجودیتی اخلاقی میپنداشتند. متفکران قرون وسطی آن همسانی فرضی را به چالش کشیدند. نویسندگان سیاسی قرون وسطی تقاضای اطاعت مطلق دولت از شهروندان را رد کردند. آنها مصرانه ادعا کردند که دولت میبایست تقاضای اینکه مورد اطاعت واقع شود را با ملاحضات اخلاقی توجیه کند؛ برای مثال ابنمقفع، متفکر ایرانیِ نخستین سدههای اسلامی در کتابش رسالهالصحافه اعلام کرد که اوامر خلیفه تنها زمانی مورداطاعت خواهد بود که عملی و منطبق بر عقل باشد. برخی از دستورات پادشاهی که ابنمقفع نگاشته است، الزامآور و مسلم هستند. گرچه برخی دیگر، قبولناشدنی هستند و میبایست رد شوند. ابنمقفع اعلام کرد که میبایست یک قانون اساسی رسمی وجود داشته باشد که هر تصمیم قانونی که از پیش با آن مطابقت داشت، لازمالاجرا شود.
سنت آگوستین (۳۵۴-۴۳۰ بعد از میلاد) فیلسوف و عالم الهیات رومی عصر خود نوشت: «بدون عدالت، پادشاهیها تنها سرقتهای بزرگی هستند.» توماس آکویناس (۱۲۷۴-۱۲۲۵) کسی که روشمندترین و قابلاعتمادترین فیلسوف مسیحی قرون وسطی بود، به وجود قانون بهعنوان ضرورتی برای حکومت عادلانه معتقد بود و بر لزوم مشارکت مردمی در حکومت و بدیهای حکومت استبدادی تأکید میکرد.
در عصر مدرن یکی از متفکرینی که بر توسعۀ رشتۀ علوم سیاسی تأثیرگذار بود، نیکولا ماکیاولی ایتالیایی (۱۵۲۷-۱۴۶۹م) بود. او نخستین دانشجوی مدرن علوم سیاسی بود که کاملاً سنت قرون وسطایی ترکیب سیاست و اخلاقیات را زیر پا نهاد. ماکیاولی در کتاب مشهورش شهریار سعی میکرد تا شرح دهد که حکومتها چه کارهایی نباید انجام دهند و در مقابل آن واقعاً میبایست در رفتار دیپلماسی روزانه چه کاری انجام دهند. ماکیاولی اعلام کرد که امور سیاسی و مسائل اخلاقی در فضای جداگانهای از فعالیت انسانی هستند و توسط استانداردها و قواعد متفاوت کنترل شدهاند. طبق نظر ماکیاولی هدایت عمومی هنگامی که به اصول سیاسی نزدیک میشوند بهدرستی سیاسی هستند و چه این اعمال با ارزشهای اخلاقی مطابقت داشته باشند یا نه، اهمیت کمی دارند. ماکیاولی با جدایی سیاست از اخلاقیات درحقیقت موجب ایجاد سنتی در سیاست شد که هدایت غیراخلاقی عمومی را بهصورت یک حقیقت اجتماعی پذیرفت.
پس از ظهور دولت ملی در اروپا دو متفکر مهم، یکی حقوقدان فرانسوی به نام ژان بدن (۱۵۹۶-۱۵۳۰م) و دیگری متفکر انگلیسی به نام توماس هابز (۱۶۷۹-۱۵۸۸م) مسیر توسعۀ علوم سیاسی را پیش گرفتند. شش کتاب ژان بُدِن (Jean Bodin) در باب دولت، حاوی اولین نظریۀ حاکمیت از اوست. دولت ملی جدید در مقایسه با نیروهای اجتماعی قدیمی تاریخ از قبیل عوام و اشراف و کلیسا، نشانگر وحدت اصولی وسیعی هم در کارکرد و هم در اندازه بود. بُدِن حاکمیت را در جایگاه قدرتی نامحدود و قانونی برتر و غالب بر شهروندان و اتباع تعریف کرد. در همان زمان نیز بسیار تأکید کرد که حاکمان نیز میبایست به قوانین الهی و طبیعی متعهد شوند. گرچه بعدها حاکمان مستقل که اقتدارشان را با خودکامگی و با فراموشی حقوق الهی و طبیعی اعمال کردند، از مفهوم حاکمیت بهشدت سوءتعبیر و سوءاستفاده کردند.
توماس هابز در کتابش لویاتان که در طی دوران حاکمیت کرامول در انگلستان منتشر شد، تئوری دولتی را جستوجو کرد که بتواند صلح و امنیت را برای اعضای جامعه تضمین کند. بهدلیل زندگی در سالهای جنگ داخلی و اغتشاش اجتماعی، هابز امنیت مردم را تنهاترین هدف قرارداد اجتماعی فرض کرد. سپس او پیشنهاد کرد که مردم حکومت مطلقهای ایجاد کنند و همۀ آزادیهایشان را تسلیم آن کنند. هابز به هر مفهوم یا نهادی که در جستوجوی تضعیف قدرت مطلق دولت بود، حمله کرد؛ بنابراین او پایههای توجیهی و فکری دکترینهایی مانند فاشیسم و نازیسم را پی نهاد.
پس از انقلاب سالهای ۱۶۸۹ -۱۶۸۸م در انگلیس متفکر بزرگ دیگری به نام جان لاک وارد صحنۀ سیاست شد. او در کتاب مشهورش دو رساله در باب حکومت که در سال ۱۶۹۰م منتشر شد، بسیاری از مفاهیم بنیادی لیبرالیسم سیاسی و حکومت مشروطه را معرفی کرد. لاک اعلام کرد که هدفِ ایجاد حکومتی مدنی توسط یک قرارداد اجتماعی، دسترسی به عدالت و امنیت است که منشأ قوانین عمومی است و توسط نمایندگان قانونی حوزۀ انتخابیه تصویب میشود؛ بنابراین مهمترین وظیفۀ دولت حمایت از اعضایی از جامعه است که معقول و شایسته عمل میکنند در مقابل آنهایی که اینگونه عمل نمیکنند. هدف قرارداد اجتماعی، دفاع از آزادیهای موجود قبل از استقرار حکومت مدنی میباشد. او میگوید: «حکومت مشروع نمیتواند بدون موافقت حکومتشوندگان وجود داشته باشد.» لاک اعلام کرد که انسانها طبعاً آزاد و برابر و مستقل هستند و آن کسانی که علیه فردی مستبد شورش میکنند، نهتنها با این کارشان به قانون تجاوز نمیکنند بلکه در دفاع از قانون نیز عمل کردهاند؛ زیرا حکومت مطلق درکل هیچ شکلی از حکومت مدنی نیست. دو رسالۀ لاک توجیهی بر انقلاب انگلستان بود و پایههای فلسفی اعلامیۀ استقلال امریکا را بنا نهاد.
خط فکری جان لاک بعد از او دنبال شد و توسط دیگر متفکران قرون بعد بیشتر توسعه یافت. یک نمونۀ خوب و معروف از این متفکران جان استورات میل انگلیسی (۱۸۷۳-۱۸۰۶م) بود. میل کتاب مشهور خود، در باب آزادی، را در سال ۱۸۹۵م منتشر کرد. جان استوارت میل اعلام کرد که مردم حتی از (آزار) توسط حکومتهای ملقب به دموکراتیک نیز در امان نیستند. او بیان کرد: «هیچ جامعهای کاملاً آزاد نیست اگر که آزادی بیقیدوشرط و بهطور کامل برای همۀ افراد وجود نداشته باشد.» جان استوارت میل مخالفت شدیدی با دانشمندان سیاسی داشت که معتقد بودند حاکمان مطلق حق اذیت اقلیتها را ندارند و اگر لازم باشند، اکثریت مردم باید این کار را انجام دهند. میل اعلام کرد: «اگر همه مردم با یک نظر موافق باشند منهای یکی و تنها یک نفر نظر مخالف داشته باشد، كثرت مردم توجیهی برای ساکتکردن آن شخص نیست؛ بلکه چنانچه آن یک نفر قدرت داشته باشد میتواند دیگران را ساکت کند.»
یکی از مهمترین پرسشهایی که در فرایند توسعۀ علوم سیاسی به آن پرداخته شده، پرسش دربارۀ ریشۀ حکومت است. صحبتهای گستردهای از دو مکتب فکری در ارتباط با ریشههای حکومت وجود دارد. بهطور سنتی اکثر فیلسوفان سیاسی مثل ارسطو به آنچه که تحتعنوان نگاه ارگانیک توصیف شده، معتقد بودند. طبق این مفهوم، بهخاطر ذات اجتماعی بشر و نیازش به نظم و کنترل، حکومت همواره همراه ما بوده است. رشد حکومت کاملاً موازی است با رشد جامعه، از واحد خانواده یا خویشاوندی تا سازمانهای بسیار پیچیده. این بحث تقریباً بهوضوح در فصل آغازین كتاب سیاست ارسطو بیان شده است. رهبری سیاسی آمریکا، جانسی کالون نیز این موضوع را در رسالهای در باب حکومت خود چنین بیان کرده است: «انسان به قدری سازمانیافته است که حکومت برای حیات جامعه و جامعه برای حیات انسان و تکامل استعدادهایش ضروری است.» مکتب فکری دوم به آن فیلسوفان سیاسی تعلق دارد که معتقد به دیدگاه قرارداد اجتماعی بودهاند. آن فیلسوفان به یک وضع طبیعی، وضعیتی که افراد قبل از استقرار حکومت در آن زندگی میکردند، میاندیشیدند. قرارداد حکومتی نشانگر شرایطی است که بهموجب آن هر فرد با ازدستدادن استقلال خویش موافق است. شاخصترین متفکران این موضوع فیلسوفان انگلیسی قرن هفدهم، توماس هابز و جان لاک و فیلسوف فرانسوی قرن هجدهم، ژان ژاک روسو بودند. نخستین جمله از عظیمترین اثر روسو در قرارداد اجتماعی بدین قرار است: «انسان آزاد آفریده شده؛ ولی همهجا در غلوزنجیر است.» بحث روسو بهوضوح با مشروعیت موجود حکومتها (منبع و حوزۀ اقتدارشان) مرتبط بود و تئوریهای او نقش بسیار مهمی در برانگیختن و توجیه انقلاب فرانسه بازی کرد.
